به گزارش بورس نما؛ موضوع بورسی شدن شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، اخیراً با اظهارات رئیس سازمان بورس مجدداً به یکی از مباحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است. این ایده که از دو دهه پیش مطرح بوده، هدفی بلندپروازانه برای عمقبخشی به بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای نوین تأمین مالی محسوب میشود. اما آیا بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور، زیرساختهای لازم برای ورود به تالار بورس را دارد؟ واقعیت این است که تحقق این هدف، نیازمند تغییرات بنیادین در ساختارهای حقوقی، مالی و مدیریتی است.
موانع ساختاری در مسیر بورسی شدن شرکت ملی نفت
نخستین چالش اساسی بورسی شدن شرکت ملی نفت، تفاوت ماهوی آن با شرکتهای بزرگ نفتی جهان است. در سطح بینالمللی، ارزش شرکتهای نفتی بر اساس ذخایر اثباتشدهشان تعیین میشود؛ اما در ایران، طبق قانون اساسی، نفت و گاز جزو انفال و ثروت عمومی محسوب میشوند. شرکت ملی نفت ایران در واقع مالک این منابع نیست، بلکه تنها مدیریت و استخراج آنها را بر عهده دارد. این تفاوت در مالکیت، فرآیند ارزشگذاری را بهشدت پیچیده میکند، زیرا این داراییهای ارزشمند در ترازنامه این شرکت قابل درج نیستند. بنابراین، پیش از هر اقدامی، باید تکلیف مالکیت و نحوه ارزشگذاری داراییهای زیرزمینی در قالب استانداردهای بورسی مشخص شود.
شفافیت مالی؛ کلید اصلی بورسی شدن شرکت ملی نفت
شفافیت در صورتهای مالی، اصلِ اجتنابناپذیر بازار سرمایه است. در حال حاضر، شرکت ملی نفت ایران به دلیل روابط درهمتنیده با بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی و شرکتهای تابعه، با پیچیدگیهای حسابداری مواجه است. تعیین دقیق سود و زیان و تفکیک هزینههای جاری از پروژههای حاکمیتی، بدون اصلاح ساختار روابط مالی دولت با این شرکت امکانپذیر نیست. کارشناسان معتقدند تا زمانی که «شفافیت مالی» به عنوان یک پیششرط قطعی برای بورسی شدن شرکت ملی نفت محقق نشود، عرضه سهام آن نه تنها کمکی به بازار سرمایه نخواهد کرد، بلکه میتواند منشأ ابهامات بیشتری برای سهامداران باشد.
چالش تحریمها در فرآیند بورسی شدن شرکت ملی نفت
علاوه بر مشکلات ساختاری، تحریمهای بینالمللی مانع بزرگی بر سر راه افشای اطلاعات است. ذاتِ بورس بر پایه شفافیتِ کامل اطلاعات (میزان فروش، قیمتها، قراردادها و روشهای تسویه) بنا شده است، اما شرایط تحریمی ایران باعث شده تا بسیاری از جزئیات مربوط به صادرات نفت، جنبه محرمانه و امنیتی پیدا کند. جمع میان ضرورتِ «شفافیت بورسی» و «محرمانگیِ ناشی از تحریم» در فرآیند بورسی شدن شرکت ملی نفت، تناقضی است که هنوز راهکاری عملیاتی برای آن یافت نشده است. انتشار هرگونه اطلاعات دقیق درباره مشتریان یا روشهای حملونقل میتواند فشارهای بیرونی بر صنعت نفت را دوچندان کند.
تقابل مأموریتهای حاکمیتی با اهداف بورسی شدن شرکت ملی نفت
شرکت ملی نفت ایران، فراتر از یک نهاد تجاری، بازوی اجرایی دولت در سیاستهای کلان انرژی است؛ وظایفی نظیر توسعه میادین مشترک، تأمین خوراک صنایع و اجرای پروژههای استراتژیک بر عهده این شرکت است. در مقابل، ذینفعان و سهامداران بورس تنها به دنبال سودآوری و بازدهی حداکثری هستند. این دوگانگی در مأموریتها، یکی از اصلیترین چالشهای بورسی شدن شرکت ملی نفت است، چرا که ممکن است تصمیمات مدیریتی با هدفِ «سودآوری برای سهامدار» با «منافع ملی و حاکمیتی» در تضاد قرار گیرد.
آینده پیشرو و مسیر جایگزین
با توجه به موانع ذکر شده، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حرکت مستقیم به سمت عرضه کلان، منطقی نیست. به جای اصرار بر بورسی شدن شرکت ملی نفت به صورت یکپارچه، میتوان از مسیرهای جایگزین و کمریسکتر بهره برد. عرضه سهام شرکتهای تابعه، تشکیل «شرکتهای پروژه» برای توسعه میادین خاص، و واگذاری بخشی از شرکتهای خدمات فنی و مهندسی، از جمله راهکارهایی است که میتواند بدون نیاز به تغییرات وسیع حقوقی، منابع مالی جدیدی را جذب کند.
در پایان، باید تأکید کرد که اگرچه بورسی شدن شرکت ملی نفت میتواند نقطه عطفی در اقتصاد ایران باشد، اما این اتفاق بدون تعیین تکلیف بدهیهای انباشته، اصلاح روابط مالی دولت و شرکت، و ایجاد شفافیت حداکثری، غیرممکن است. این هدف بزرگ، نیازمند اصلاحات ساختاری فراتر از سازمان بورس است و باید در قالب یک نقشه راه میانمدت و تدریجی دنبال شود.
