به گزارش بورس نما؛ دادههای رسمی منتشر شده در ماه ژوئیه نشاندهنده کاهش تورم قیمت تولیدکننده در کشور چین است که به پایینترین سطح خود در سه ماه اخیر رسیده است. این شاخص در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۳.۵ درصد رشد همراه بوده که نسبت به نرخ ۴.۱ درصدی در ماه ژوئن کاهش یافته است. این رقم همچنین کمتر از پیشبینیهای قبلی اقتصاددانان مبنی بر ۳.۸ درصد رشد برای این بازه زمانی بوده است. همزمان با این تحولات، نرخ تورم مصرفکننده نیز در این دوره شاهد کاهش بوده که بخشی از آن به دلیل تغییرات در قیمتهای جهانی انرژی و نوسانات تقاضا در بازارهای داخلی گزارش شده است.
تحلیلهای موجود از شرایط فعلی اقتصاد چین نشان میدهد که در حالی که برخی بخشهای بالادستی و حوزههای فناوری پیشرفته رشد سودآوری قابل توجهی را تجربه کردهاند، تولیدکنندگانی که تمرکز اصلی آنها بر بازار داخلی است با تقاضای راکد مواجه هستند. کاهش قیمت مواد غذایی به میزان ۱.۵ درصد و افت ۰.۱ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه قبل، نشاندهنده فشارهای کاهش قیمت در بخشهایی از اقتصاد است که در مقایسه با پیشبینیهای قبلی مبنی بر افزایش ۰.۲ درصدی، روند ضعیفتری را طی کرده است. شاخص هسته قیمت مصرفکننده که اقلام نوسانی مانند غذا و انرژی را شامل نمیشود، نسبت به سال گذشته با ۰.۹ درصد رشد همراه بوده است.
راهبردهای دولتی برای حمایت از رشد اقتصادی
مقامات اقتصادی چین با توجه به تداوم تولید قوی کارخانهای و افزایش صادرات در کنار تقاضای ضعیف داخلی، متعهد شدهاند تا پایان سال جاری میلادی هزینههای مالی را در پروژههای زیرساختی بودجهبندیشده تسریع کنند. این اقدام با هدف تقویت رشد اقتصادی و مهار پیامدهای ناشی از کاهش تقاضای داخلی انجام میشود. دولت در تلاش است تا با مدیریت هزینههای مالی و ایجاد رونق در بخشهای زیرساختی، از فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان که ناشی از افزایش هزینههای نهادههای تولید است، بکاهد. افزایش قیمتهای تولیدکننده در حال حاضر عمدتاً به بخشهای معدن و مواد خام محدود شده است، در حالی که قیمت کالاهای مصرفی روزمره روند کاهشی داشتهاند.
در فضای فعلی، نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و شرایط نامشخص آن، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر تورم نشان داده است. این شرایط در حالی رخ میدهد که فشارهای ناشی از کاهش قیمتها، به ویژه در بخش کالاهای مصرفی، به دلیل رکود در بازار مسکن و ناامنی شغلی در میان خانوارها کماکان احساس میشود. با وجود تلاشهای دولتی برای مهار جنگ قیمتها در صنایع بزرگ، اقتصاددانان بر این باورند که فشارهای کاهش قیمت یا تورم منفی در برخی بخشها همچنان پایداری خود را حفظ کرده است.
تأثیر تحولات ژئوپلیتیک بر قیمتها
شوکهای قیمتی ناشی از تحولات منطقهای، از جمله درگیریهای مرتبط با ایران و مسدود شدن مسیرهای کلیدی دریایی در تنگه هرمز، به عنوان گذرگاه حیاتی نفت و گاز، موجب افزایش قیمتهای تولیدکننده شده و به پایان یافتن دوره طولانی تورم منفی در چین کمک کرده است. با این حال، تأثیر این عوامل بر مهار کلی قیمتها در تمامی بخشها محدود بوده و تقاضای ضعیف خانوارها مانع از انتقال کامل این فشارهای قیمتی به بخش مصرفکننده شده است.
پیشبینیهای موسسات مالی و بانکی نشان میدهد که شاخص قیمت تولیدکننده برای کل سال احتمالاً در سطح ۲.۵ درصد و شاخص قیمت مصرفکننده در سطح ۱.۰ درصد باقی خواهد ماند. این پیشبینیها با دادههای فعالیتهای اقتصادی مانند شاخص مدیران خرید همخوانی دارد. نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، همگی از عوامل تعیینکننده در تنظیم سیاستهای مالی و پولی در این کشور محسوب میشوند تا تعادلی میان رشد تولید و حفظ قدرت خرید داخلی ایجاد شود.
در پایان، توجه به این نکته ضروری است که شرایط حاکم بر بازارهای جهانی و نوسانات قیمت انرژی، پیوندهای عمیقی با سیاستهای کلان اقتصادی و دیپلماتیک دارند. دولت چین با پیگیری مستمر هزینهکردهای عمرانی در تلاش است تا تابآوری اقتصادی را در برابر تقاضای ضعیف داخلی و نوسانات خارجی افزایش دهد و مسیر رشد متوازن را در ماههای باقیمانده از سال جاری هموار سازد.
