به گزارش بورس نما؛ بانک مرکزی در واکنش به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، ابعاد و سازوکار اجرایی مربوط به تعهدات ارز ترجیحی را تشریح کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به نامه تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، ضمن قدردانی از نقش فعالان این بخش در تأمین امنیت غذایی کشور، جزئیاتی را پیرامون سازوکار تخصیص ارز ترجیحی و تعهدات مالی این حوزه تشریح کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند اجرایی تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال‌های گذشته بر این مبنا بوده که دولت متعهد به تأمین منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی بوده است. در این ساختار، بانک مرکزی صرفاً در جایگاه کارگزار و عامل اجرایی دولت عمل کرده و پس از دریافت منابع ارزی از سوی دولت، ارز مورد نیاز را به واردکنندگان اختصاص داده و معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز کرده است.
نقش کارگزار و ابهامات تعهدات ارز ترجیحی
در خصوص مطالبات و معوقات مطرح‌شده از سوی انجمن‌های وارداتی، این نهاد پولی و بانکی تأکید کرد که تسویه نهایی این تعهدات و تأمین منابع ارزی مورد نیاز، نیازمند تخصیص مستقیم منابع از سوی دولت است. تا زمانی که این منابع به بانک مرکزی تخصیص نیابد، امکان ایفای تعهدات یادشده از محل منابع داخلی بانک مقدور نخواهد بود.
با این حال، دولت و بانک مرکزی بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات معوق و رفع موانع تجاری فعالان اقتصادی تأکید دارند. بانک مرکزی اعلام کرده است که به محض مشخص شدن سازوکار اجرایی و تأمین منابع از سوی دولت، بیشترین همکاری ممکن را برای حل‌وفصل مشکلات بانکی واردکنندگان، از جمله بررسی وضعیت بدهی‌ها و جرایم، در چارچوب ضوابط قانونی به کار خواهد بست تا روند تأمین پایدار اقلام اساسی کشور تسهیل شود.
