04:29

1405/08/09

بورس نما

خط قرمز نمایندگان کارگری درباره جایگزینی یارانه با دستمزد

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با رد تلاش‌ها برای جایگزینی کالابرگ و یارانه به‌جای افزایش دستمزد، تأکید کردند که هیچ بسته حمایتی نمی‌تواند جایگزین تعهدات قانونی دولت و کارفرمایان در حوزه معیشت شود و ملاک اصلی تعیین مزد، صرفاً الزامات ماده ۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی است.

در حالی که پرونده دستمزد ۱۴۰۵ همچنان باز است، نمایندگان کارگری هرگونه گره زدن اعتبار خرید و یارانه به دستمزد را خط قرمز خود دانسته و خواستار تمرکز تصمیم‌گیرندگان بر قانون‌محوری و ترمیم واقعی حقوق بر اساس هزینه‌های معیشت شدند.

نمایندگان کارگری

به گزارش بورس نما؛ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، هرگونه جایگزینی یارانه و کالابرگ به‌جای افزایش دستمزد را رد کرد و بر تعیین حقوق بر پایه الزامات ماده ۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی تأکید کرد.

باقری گفت که پرونده دستمزد ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده و بر سر مسیر آن جدلی تازه شکل گرفته است. وی با اشاره به تجربه جلسات گذشته شورای عالی کار افزود که گروه کارگری هرگز زیر بار جایگزینی یارانه به‌جای مزد نرفته و نخواهد رفت.

این نماینده کارگران، درآمد ثابت و سبد گران‌قیمت را دو خط موازی خواند که هر روز از هم فاصله می‌گیرند. به گفته باقری، شاغلانی که حس کنند مزدشان کف هزینه‌های ماه را پوشش نمی‌دهد، به کار بیشتر، شیفت اضافه و چندپیشگی روی می‌آورند که نشانه عمق تنگنای معیشتی است.

باقری با تفکیک میان سیاست رفاهی و تعهد مزدی، یادآور شد که یارانه و اعتبار خرید کارکردشان بستن شکاف رفاه است، نه پر کردن جای تعهد کارفرما و دولت. وی تصریح کرد ملاک هر تصمیمی در حوزه مزد، الزامات ماده ۴۱ قانون کار و رقم واقعی هزینه‌های زندگی است.

این نماینده کارگران همچنین یادآوری کرد که بر اساس مصوبه مزدی سال جاری، دستمزد باید پیش از نیمه دوم سال ترمیم می‌شد؛ وعده‌ای که به گفته وی تاکنون روی زمین مانده است. باقری در پایان نتیجه گرفت که دستمزد باید قانون‌محور و بر پایه واقعیت‌های سفره کارگر تعیین شود و ترمیم مزد ۱۴۰۵ هرچه زودتر با اجرای همان مصوبه به سرانجام برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Designed by Mr.Ghanavi
جستجو کردن