به گزارش بورس نما؛ اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) به عنوان یکی از کلیدیترین نهادهای پولی در منطقه، بار دیگر کانون توجه دیپلماسی بانکی قرار گرفت. در نشست اخیر کمیته فنی این اتحادیه که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت فعال نمایندگان بانکهای مرکزی کشورهای عضو بهصورت مجازی برگزار شد، ابعاد جدیدی از همکاریهای پولی و مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست در شرایطی برگزار شد که جهان با نوسانات شدید اقتصادی و فشارهای ژئوپلیتیک فزایندهای روبروست و نیاز به سازوکارهای تسویه مستقل بیش از پیش احساس میشود.
در ابتدای این نشست تخصصی، معاون روابط بینالملل بانک مرکزی ایران با تأکید بر نقش تاریخی و راهبردی این نهاد، از اقدامات دبیرخانه در مسیر تسهیل مبادلات تجاری قدردانی کرد. وی خاطرنشان کرد که وظیفه اصلی این اتحادیه، ایجاد مسیری امن و کمهزینه برای تسویه پرداختهای مربوط به واردات و صادرات میان اعضاست که در شرایط کنونی، این نقش به مراتب فراتر از یک نهاد تسویهکننده ساده رفته و به ابزاری برای حفظ ثبات مالی منطقه تبدیل شده است.
تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد بینالملل، بخش مهمی از سخنان مقامات در این نشست را به خود اختصاص داد. دکتر کودهئی با اشاره به افزایش عدم قطعیتهای اقتصادی و تغییرات ساختاری در بازارهای جهانی، تأکید کرد که وابستگی به ارزهای واسط و سیستمهای پیامرسانی متمرکز بینالمللی، آسیبپذیری اقتصادهای در حال توسعه را افزایش داده است. از این رو، توسعه سازوکارهای کارآمد، منعطف و مهمتر از همه «منطقهمحور»، تنها راهکار پایدار برای افزایش تابآوری اقتصادها در برابر شوکهای خارجی و تحریمهای احتمالی است.
نقشه راه جدید اتحادیه پایاپای آسیا برای مقابله با شوکهای ارزی
در ادامه این نشست، نقشه راهی جامع برای تحول در عملکرد اتحادیه پایاپای آسیا ترسیم شد. یکی از مهمترین محورهای این برنامه، ترویج و گسترش استفاده از «پولهای ملی» در تسویه مبادلات تجاری میان اعضا است. این رویکرد که به عنوان گامی عملی در جهت دلارزدایی شناخته میشود، میتواند هزینههای تبدیل ارز را کاهش داده و سرعت تبادلات مالی میان بازرگانان کشورهای عضو را افزایش دهد. کارشناسان معتقدند استفاده از پولهای ملی، علاوه بر تقویت حاکمیت پولی کشورها، تقاضا برای ارزهای بینالمللی را مدیریت کرده و فشار بر ذخایر ارزی را میکاهد.
محور دوم که در این نشست بر آن تأکید شد، «ارتقای زیرساختهای فنی و پیامرسانی مالی» بود. با توجه به پیشرفت سریع فناوریهای مالی (FinTech)، اتحادیه نیازمند یک شبکه پیامرسان بومی و پیشرفته است که بتواند جایگزینی امن برای سیستمهای موجود باشد. در این راستا، پیشنهاد اتصال مستقیم سامانههای پرداخت بانکهای مرکزی اعضا به یکدیگر مطرح شد. این اتصال ساختاری، امکان انتقال آنی اعتبار و تسویه سریع را فراهم کرده و واسطههای غیرضروری را از چرخه تبادلات حذف میکند.
علاوه بر زیرساختهای سنتی، موضوع «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» (CBDC) نیز به عنوان یک سرفصل نوین در دستور کار قرار گرفت. اعضای کمیته فنی موافقت کردند که ظرفیتهای بهکارگیری این فناوری در تسویههای فرامرزی را به دقت بررسی کنند. استفاده از ارزهای دیجیتال میتواند شفافیت را افزایش داده، ریسکهای مربوط به تسویه را به حداقل برساند و فرآیند پایاپایسازی را به صورت خودکار و هوشمند درآورد.
در بخش دیگری از نشست، اهمیت تقویت چارچوبهای «مدیریت ریسک» مورد بحث قرار گرفت. معاون بینالملل بانک مرکزی تأکید کرد که پایداری هر سیستم مالی منطقهای، در گرو شناسایی دقیق ریسکهای نقدینگی و عملیاتی و تدوین پروتکلهای پیشگیرانه است. تقویت این چارچوبها باعث جلب اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی و بانکهای تجاری به سازوکارهای اتحادیه خواهد شد.
در پایان، دکتر خالصی، دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا و سایر نمایندگان حاضر در نشست، به تبادل نظر درباره چالشهای اجرایی این پیشنهادها پرداختند. اجماع کلی بر این بود که نوسازی اتحادیه پایاپای آسیا، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای همگام شدن با تحولات نوین مالی جهان است. این نشست با تأکید بر تشکیل کارگروههای تخصصی برای پیگیری مصوبات و نهاییسازی طرحهای اتصال سیستمهای پرداخت به پایان رسید که نویدبخش فصلی جدید در همگرایی اقتصادی قاره آسیا خواهد بود.
