به گزارش بورس نما؛ آزادسازی منابع ارزی به عنوان راهکار کلیدی دولت برای عبور از تنگناهای اقتصادی ناشی از جنگ اخیر، محور اصلی نشست خبری علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. او در این نشست، ضمن تشریح برنامههای دولت برای بازسازی بنگاههای آسیبدیده، از توافقهای صورتگرفته برای تأمین مالی و مدیریت ناترازیهای ارزی خبر داد. مدنیزاده تأکید کرد که دولت متعهد به اصلاح و بهبود وضعیت کالابرگ است، اما تحقق نهایی این امر و تعیین میزان افزایش آن، مستقیماً به نتایج حاصل از آزادسازی منابع ارزی و درآمدهای نفتی در دسترس بستگی دارد. وی همچنین تصریح کرد که فرآیند شناسایی دقیق دهکهای مشمول دریافت حمایتهای دولتی، با استناد به دادههای شفاف و جامع «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» انجام خواهد شد تا منابع بهصورت عادلانه توزیع گردند.
استراتژیهای پولی و نقش آزادسازی منابع ارزی در مهار تورم
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت تورم ۸۳ درصدی نقطه به نقطه، از عزم جدی دولت برای مهار این روند سخن گفت و تأکید کرد که با تغییرات سیاستگذاری و پیگیری فرآیند آزادسازی منابع ارزی، پیشبینی میشود مسیر کاهش تورم هموار گردد. مدنیزاده در پاسخ به سؤالی درباره سیاستهای پولی، با بیان اینکه تعیین نرخ سود در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، موضع رسمی وزارت اقتصاد را «پرهیز از بالا بردن نرخهای سود بلندمدت» اعلام کرد تا سیگنالهای تورمی از بازارها دور شود. در مقابل، او بر ضرورت تنظیم نرخهای سود کوتاهمدت در سطحی بالاتر تأکید کرد تا شبکه بانکی بتواند نقدینگی سرگردان را جذب و از این طریق به کنترل تورم کمک کند.
وی همچنین در شفافسازی پیرامون بحثهای مطرحشده درباره «استقراض از بانک مرکزی»، توضیح داد که استفاده ۲۰۰ همتی دولت در پایان سال گذشته، به هیچ عنوان استقراض نبوده است. به گفته وی، این ارقام، استفاده موقت از حسابهای خزانه برای پرداخت حقوق و تعهدات جاری بوده که هماکنون با پایان دورههای تنفس مالیاتی بنگاههای کوچک و متوسط، این منابع در حال بازگشت به خزانه هستند.
حمایت از تولید و احیای صنایع با تکیه بر آزادسازی منابع ارزی
یکی از مهمترین بخشهای سخنان مدنیزاده، تشریح وضعیت ناترازی تولید ناشی از خسارتهای جنگی بود. کاهش تولید ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز، به تعبیری موتور محرک صنایع پتروشیمی و فولادی را با کندی مواجه کرده بود که نقش مهمی در صادرات غیرنفتی دارند. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با گشایشهای بینالمللی و آزادسازی منابع ارزی، این ناترازیهای موقتی در کوتاهمدت مرتفع شده و صادرات این صنایع حیاتی دوباره به مسیر رشد بازگردد.
در راستای همین حمایتها، وزیر اقتصاد از تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی بنگاههای آسیبدیده از جنگ» خبر داد. این کارگروه با دریافت لیست دقیق شرکتهای آسیبدیده از وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو و معاونت علمی ریاستجمهوری، روشهای متنوعی برای تأمین مالی، از جمله تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از اوراق گام، و روشهای نوین تأمین مالی جمعی در بورس را در دستور کار قرار داده است.
در نهایت، مدنیزاده با نگاهی مثبت به وضعیت بازار سرمایه، نوسانات ارزی و افقهای روشن اقتصادی ایجادشده را فرصتی برای جذب نقدینگی مردمی دانست و تأکید کرد بورس میتواند با تدابیر اتخاذشده، اثر تغییرات احتمالی نرخ سود بر بازار سرمایه را جبران کرده و به یکی از امنترین پناهگاهها برای هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد تبدیل شود. توافق برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از منابع بلوکهشده (در قالب دو بخش ۶ میلیارد دلاری)، مهمترین قطعه از پازل اقتصادی است که وزیر به آن اشاره کرد و تأکید داشت جزئیات بانکی آن بهزودی از طریق بانک مرکزی اعلام میشود.
