به گزارش بورس نما؛ تصمیم‌گیری درباره افزایش اعتبار کالابرگ همچنان در جریان است. تنها چند روز تا تاریخ ۱۵ مهرماه، زمان وعده‌داده‌شده برای اعمال تغییرات در طرح کالابرگ الکترونیکی باقی مانده است، اما هنوز تصمیم قطعی درباره رقم نهایی افزایش، جامعه هدف و شیوه تأمین منابع مالی اعلام نشده است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد سناریوهای مختلفی روی میز است؛ از کف افزایش ۳۰۰ هزار تومانی گرفته تا پیشنهاد اولیه افزایش ۵۰ درصدی از سوی بانک مرکزی که اعتبار یک میلیون تومانی فعلی را به ۱.۵ میلیون تومان می‌رساند. با این حال، تصمیم نهایی مشروط به تراز منابع مالی است و الگوی تخصیص آن میان تمام متقاضیان یا تمرکز بر اقشار با «وسع پایین» در دست بررسی قرار دارد.
بررسی آمار و تحولات قیمتی اقلام سبد کالابرگ حاکی از فشار مضاعف هزینه‌ای بر خانوارهاست. داده‌های شهریورماه نشان می‌دهد هزینه تهیه این سبد نمونه از ۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان رسیده است؛ رشدی معادل ۹۶.۶ درصد که بیانگر دو برابر شدن بار مالی خرید اقلام اساسی در مقایسه با دوره پایه است.
این روند صعودی در کالاهای مختلف ابعاد متفاوتی داشته است؛ قیمت ماکارونی از ۳۴ به ۵۵ هزار تومان، برنج از ۲۴۶ به ۴۱۰ هزار تومان و قند و شکر از ۸۱ به ۱۴۹ هزار تومان افزایش یافته است. در این میان، رشد برخی اقلام اساسی‌تر شتاب بیشتری داشته است؛ حبوبات از ۲۸۰ به ۴۰۰ هزار تومان، گوشت قرمز از ۹۰۰ هزار به ۱.۷ میلیون تومان و روغن مایع از ۹۳ به ۴۰۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده جهش‌های چندصد درصدی در هزینه‌های خانوار است. داده‌های رسمی مرکز آمار نیز رشد یک‌ساله روغن مایع را حدود ۳۳۷ درصد و تخم‌مرغ را حدود ۲۶۰ درصد برآورد می‌کند.
شکاف میان افزایش ۵۰ درصدی احتمالی در اعتبار کالابرگ (معادل ۵۰۰ هزار تومان) و رشد بیش از ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومانی هزینه سبد خوراکی، چالش اصلی سیاست‌گذار در حفظ قدرت خرید به‌شمار می‌رود. گرچه اعتبار حمایتی کل هزینه‌های معیشت را نمی‌پوشاند، اما در سناریوی رشد ۵۰ درصدی، بخش بزرگی از شکاف معیشتی اقشار با درآمد پایین جبران‌نشده باقی می‌ماند.
از این رو، استدلال‌هایی مبنی بر لزوم تناسب بیشتر اعتبار حمایتی با نرخ رشد سبد خوراکی‌ها برای پنج دهک پایین مطرح می‌شود. با توجه به رویکرد جدید مبنی بر جایگزینی دهک‌بندی صرف با طبقه‌بندی بر اساس شاخص‌های وسع (وسع پایین، متوسط و بالا)، سیاست‌گذار ناگزیر است همزمان سه متغیر «نرخ تورم مواد غذایی»، «میزان تاب‌آوری و قدرت خرید خانوار» و «سقف منابع در دسترس دولت» را تنظیم کند تا از اثربخشی این ابزار حمایتی اطمینان حاصل شود.
