به گزارش بورس نما؛ صنعت نفت، با انباشت بدهیهای ارزی و فشارهای مالی، وارد مرحلهای حساس شده است.
صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از تولید، تسهیلات کلانی پرداخت کرد. در این راستا، محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق، اعلام کرد از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهای تضمینشده توسط شرکت ملی نفت اختصاص یافته که ۱۷ میلیارد دلار آن اکنون در زمره مطالبات معوق قرار دارد.
با ایجاد محدودیت برای حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن، این شرکت در نامهای به صندوق توسعه ملی، خواستار امهال یکساله بدهیها برای گشایش در جریان مالی خود شده است. این در حالی است که به گفته میرمحمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق، بدهیهای مذکور در مقاطعی بیش از دو سال از سررسید خود عبور کرده بودند.
پیشتر توافقاتی برای بازپرداخت تدریجی و ماهانه این منابع صورت گرفته بود که با توقف برخی پرداختها، پرونده را به مراحل حقوقی کشاند. رویکرد صندوق همواره طراحی مسیر عملیاتی برای بازپرداخت بوده است؛ حال باید دید با طرح درخواست جدید شرکت ملی نفت، آیا برنامهای شفاف و قابلاجرا برای تسویه این بدهی ۱۷ میلیارد دلاری تدوین خواهد شد یا خیر.
